هل انعقاد مجلس الحكومة الاستثنائي المعلن عنه الأسبوع المقبل مطابق لمضامين دستور 2011؟

 gov

نجيب الإدريسي

الجديدة سكوب

علمنا أن مجلسا للحكومة سينعقد بحر الأسبوع المقبل تحت رئاسة رئيس الحكومة المعين وكأنه كون الحكومة المقبلة و قدمها لرئيس الدولة صاحب الجلالة للمصادقة على تكوينها حتى يتسنى لها العمل طبقا لأحكام الدستور.

 و لقد عنون هذا الحدث الغريب في التاريخ السياسي للمغرب الحديث ب” مجلس الحكومة الاستثنائي   و الظاهر أن  الهدف من هذا الاجتماع هو المصادقة على استمرارية المرافق العمومية بعد أن تعذر على رئيس الحكومة المعين تكوين هذه الحكومة خلال اجال مقبولة بعد مرور كذا من يوم (لا داعي لذكر عدد الأيام).

أصل الغرابة في هذا الموضوع أن الحكومة التي انتهت مدة صلاحيتها و لا قوة قانونية لها تمكنها من عقد مجالس حكومية طبقا للقوانين الناظمة بالمغرب و لمضامين دستور سنة 2011 مادامت لم تنصب رسميا ،هذا الدستور الذي لا ينص على مثل هذه الحالات و لا يسمح لها باتخاذ قرارات و لو شكلية لأن لا قوة قانونية لها بعد تعيين رئيس حكومة جديد- قديم على اثر الانتخابات البرلمانية الماضية و تكليفه بتكوين الحكومة المقبلة.

فما دامت هذه الحكومة غير مكونة فهى بالتالي غير موجودة حتى تعقد مجالس حكومية ستتخذ قرارات تلزم الإدارة و لا يحق لها ذلك.  و بالتالي كيف سنتعامل قانونيا و بالملموس مع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع المبرمج خارج السياق القانوني؟

اكثر من ذلك، أيام معدودة تفصلنا عن إقرار مشروع القانون المالي المقبل و تشكيل الحكومة المقبلة لا زال في خبر كان. ما العمل؟

شيء اخر غريب أيضا. رئيس الحكومة المعين ما زال معينا و بالتالي لم تدخل الحكومة التي كلف بتشكيلها  حيز التنفيذ و العمل  لكنه مع ذلك اتخذ مواقف حسب مزاجه الشخصي التي تتماشى ربما مع قناعاته الإيديولوجية و السياسية  للإدلاء بتصريحات نارية في حق سياسة قوة عظمى بالشرق الأوسط دون أن يدري و دون أن يراعي مصالح المغرب الكبرى. و هذه وحدها كافبة.

للأسف الكبير الشديد المضني افتقدنا لرجالات دولة يعون ما يفعلون. فهل من خبراء في القانون الدستوري لتنويرنا؟ و ما رأي الأمانة العامة للحكومة؟

Related posts

Leave a Comment