احتضن المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط بمدينة الجديدة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، أشغال ندوة وطنية حول موضوع «التغير المناخي والفوارق السوسيو-اقتصادية: الآثار المتباينة، استراتيجيات التكيف واستجابات السياسات العمومية»، نظمها مختبر البحث في التدبير والاقتصاد والعلوم الاجتماعية (LARGESS)، التابع لكلية الاقتصاد والتدبير بالجديدة، تحت إشراف جامعة شعيب الدكالي.
وعرفت الجلسة الافتتاحية حضور الأستاذ سعيد المسكيني، العميد بالنيابة لكلية الاقتصاد والتدبير بالجديدة، والأستاذة دنية رابحي، مديرة مختبر البحث (LARGESS)، إلى جانب الأستاذ مروان إكيرا، منسق الندوة وباحث بكلية الاقتصاد والتدبير، فضلاً عن حضور عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي سياق تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتغيرات المناخية، أوضح الأستاذ مروان أكيرا أن تنظيم هذه التظاهرة العلمية يهدف أساساً إلى رصد طبيعة العلاقة المتبادلة بين التغير المناخي والفوارق السوسيو-اقتصادية، وتحديد الآليات التي تؤطر هذه العلاقة. وأكد أن اللقاء يسعى إلى استكشاف التدابير والسياسات العمومية الضرورية الكفيلة بالحد من تفاقم الفوارق الاجتماعية الناجمة عن التحديات المناخية الراهنة.
وتأتي هذه الندوة في سياق يتزايد فيه تعرض المغرب للمخاطر المناخية، خاصة مع توالي سنوات الجفاف وتقلب الإنتاج الفلاحي، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات متفاوتة على الأسر والمقاولات والمجالات الترابية، بحسب قدراتها وإمكاناتها في مواجهة التحولات المناخية.
وشكل اللقاء مناسبة علمية لمناقشة الكيفية التي تساهم بها الصدمات المناخية في تعميق التفاوتات على مستوى المداخيل وفرص الشغل وظروف العيش، فضلاً عن دراسة استراتيجيات تكيف المقاولات باختلاف أحجامها وقطاعاتها، وتقييم مدى قدرة السياسات العمومية على التوفيق بين متطلبات الانتقال المناخي والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما تطرقت أشغال الندوة إلى التزامات المغرب في المجال المناخي، ولاسيما مساهمته المحددة وطنياً (CDN 3.0) والمخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف، باعتبارهما إطارين مرجعيين لتعزيز الاستجابة الوطنية للتغيرات المناخية.
وتندرج هذه المبادرة العلمية في إطار انفتاح مختبر LARGESS على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، وسعيه إلى تعزيز البحث الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين وصناع القرار وفعاليات المجتمع المدني، بما يساهم في إغناء النقاش العلمي والبحث عن حلول وسياسات أكثر نجاعة لتحقيق تنمية مستدامة تراعي العدالة الاجتماعية والمجالية.
