بالصور..الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات تستعرض تدابير الموسم الفلاحي 2026-2027 وتناقش تحديات الماء والتعمير القروي

الجديدة سكوب

عقدت الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، أشغال دورتها العادية الثالثة برسم سنة 2026، بحضور رئيسها السيد عبد القادر قنديل و المدير الجهوي للفلاحة السيد محمد اليعقوبي مرفوقاً بالطاقم التقني للمديرية،، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، إلى جانب أعضاء الغرفة وممثلي التنظيمات المهنية.

وخصصت هذه الدورة لتدارس حزمة من القضايا الحيوية التي تهم الفلاحين بالجهة، شملت استعراض التدابير المتخذة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي الحالي 2026-2027، والوضعية الحالية للحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، وحصيلة برنامج إعادة إعمار نبتة الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، فضلاً عن مناقشة إكراهات البناء بالعالم القروي، وتبسيط مساطر الترخيص لتعميق وحفر الآبار داخل منطقة نفوذ وكالات الأحواض المائية، وحصيلة التحفيظ الجماعي بالجهة.

و في كلمة افتتاحية بالمناسبة اكد السيد عبد القادر قنديل رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات، أن الموسم الفلاحي المنصرم شكل مرحلة إيجابية ومحطة فارقة انعكست إيجاباً على منظومة الحبوب والزراعات الخريفية وإنعاش الفرصة المائية بفضل تحسن الظروف المناخية. وأوضح المسؤول ذاته أن هذا التحسن يمثل حافزاً لترسيخ ممارسات فلاحية أكثر صموداً، ترتكز على ترشيد الموارد المائية عبر تقنيات السقي الحديثة، ومواكبة الفلاحين تنظيمياً ومهنياً لتثمين الإنتاج وتحسين ظروف ساكنة العالم القروي. وعلى الصعيد التجاري

كما نبه رئيس الغرفة إلى أن منظومة التسويق والتوزيع تعاني من إكراهات هيكلية تستوجب شجاعة وسرعة في تقديم البدائل، داعياً إلى الإسراع بعصرنة أسواق الجملة وأسواق القرب لتقليص حلقات الوساطة وتحديث المعايير الصحية واللوجستيكية.

و من جهته، أوضح المدير الجهوي للفلاحة أن التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المملكة خلال السنة الماضية ساهمت في تحسين حقينة السدود وبعث الأمل في نفوس الفلاحين بعد سبع سنوات من الجفاف المتتالي. وسجل المركب المائي المسيرة – أحمد الحنصالي (إلى غاية 16 نونبر 2026) مخزوناً مائياً ناهز 1661 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 50 في المائة (بارتفاع فاق 1114 في المائة مقارنة بالموسم الفارط)، وهو ما مكن من تخصيص حصة مائية تقدر بـ 430 مليون متر مكعب لسقي المنطقة السقوية الكبرى لدكالة (أي ما يمثل 51 في المائة من الحصة المحددة في المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية).

وعلى مستوى البرنامج الزراعي المسطر برسم الموسم الفلاحي 2026-2027، رصدت المديرية الجهوية للفلاحة مساحة إجمالية تقدر بـ 1.072 مليون هكتار للزراعات الكبرى الخريفية (منها 985.6 ألف هكتار بورية و85.4 ألف هكتار مسقية)، تتوزع بين:

  • الحبوب الخريفية: 897.7 ألف هكتار (تشمل القمح الطري بـ 340.6 ألف هكتار، والشعير بـ 289.5 ألف هكتار، والقمح الصلب بـ 267.5 ألف هكتار).
  • الزراعات الكلئية: 85.7 ألف هكتار.
  • القطاني: 45.6 ألف هكتار.
  • الخضروات الخريفية: 21.1 ألف هكتار.
  • الشمندر السكري: 20 ألف هكتار، إضافة إلى 950 هكتاراً من الزراعات الزيتية.

وأبرزت المعطيات المقدمة أن المساحة المنجزة فعلياً بلغت إلى حدود انعقاد الدورة أزيد من 17.3 ألف هكتار (منها 8021 هكتاراً من الخضروات الخريفية بارتفاع 2 في المائة عن الموسم الفارط، و5083 هكتاراً من الكلأ، و2500 هكتار من الحبوب، و1700 هكتار من الشمندر السكري).

ولمواكبة الفلاحين وخفض كلفة الإنتاج، جرى اتخاذ سلسلة من التدابير الحكومية والجهوية، في مقدمتها توفير 368 ألف قنطار من البذور المختارة المدعمة عبر 58 نقطة بيع موزعة على صعيد الجهة، مع تخفيض أسعار بيع البذور المعتمدة على الصعيد الوطني بنسبة تتراوح بين 21 و31 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، وتخصيص دعم إضافي بـ 30 درهماً للقنطار للأصناف المستنبطة محلياً. كما تم تخصيص 100 ألف قنطار من الأسمدة الفوسفاطية المدعمة بالجهة مع الحفاظ على مستويات أسعار الموسم المنصرم.

وفي إطار تعزيز صمود الفلاحين في مواجهة التغيرات المناخية، يتواصل تنزيل برنامج الزرع المباشر على مساحة 70 ألف هكتار بالجهة مدعوماً بتوزيع 211 بذارة لفائدة التعاونيات والجمعيات الفلاحية، إلى جانب برمجة 200 ألف هكتار ضمن نظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية.

كما تضمنت الإجراءات استمرار وتوسيع تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية، والتي شملت:

  • تمديد منحة استيراد العجلات الحامل (6000 درهم للرأس) والمنتجة محلياً (4000 درهم للمنتج و3000 درهم للمشتري)، مع إرساء إعانة مماثلة لاستيراد الأبقار الموجهة للتوالد لإنتاج اللحوم الحمراء، والإعفاء الضريبي للأبقار المستوردة الموجهة للتسمين.
  • الرفع من نسب الدعم المخصصة لوحدات تثمين المنتجات الفلاحية والحيوانية، لاسيما وحدات تخزين زيت الزيتون.
  • رفع دعم إحداث وتجهيز البيوت المغطاة، مع سن دعم تفضيلي للبيوت الموجهة لإنتاج الطماطم المستديرة للسوق المحلية.
  • مراجعة نظام دعم اقتناء الآلات الفلاحية لتشجيع المكننة وتعويض الخصاص في اليد العاملة.

وبخصوص حصيلة البرنامج الوطني لغرس الصبار المقاوم للحشرة القرمزية المندرج ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، أفاد العرض الجهوي بأن المساحة المغروسة بلغت إلى حدود الساعة 1146 هكتاراً (بنسبة إنجاز بلغت 88 في المائة من أصل 1300 هكتار مبرمجة في الشطر الحالي)، موزعة بين جماعتي تامدة بإقليم سيدي بنور (584 هكتاراً منجزة) وبولعوان بإقليم الجديدة (250 هكتاراً منجزة).

وأضاف المدير الجهوي للفلاحة أن مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بصدد تحضير مشروع تضامني ثالث بمنطقة سيدي إسماعيل والجماعات المجاورة لها على مساحة إضافية تقدر بـ 200 هكتار، مؤكداً أن الاستفادة من هذا البرنامج تظل رهينة بتسطير مشاريع تضامنية مبنية على تشخيص ترابي دقيق بتنسيق مع التنظيمات المهنية.

وتواصلت أشغال الدورة بمناقشة باقي النقاط المدرجة في جدول الأعمال، حيث تفاعل ممثلو القطاعات المعنية مع تساؤلات ومقترحات أعضاء الغرفة الفلاحية بخصوص تبسيط مساطر حفر الآبار، وتجاوز إكراهات التعمير في الوسط القروي، وتسريع وتيرة التحفيظ الجماعي، وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة الفلاحين.

Related posts

Leave a Comment