جاءوا من مختلف ربوع المملكة، بهدف واحد: إتمام تكوينهم وتجديد رخصة CAF A. لكن ما كان يُفترض أن يكون خطوة نحو التطور المهني، تحوّل إلى خيبة أمل كبيرة، بسبب قرار مفاجئ وغريب منن المسؤول التقني داخل الجامعة.
القرار الجديد ينص على أن لا يتجاوز سن جميع مؤطري مراكز التكوين خمسين سنة، باستثناء المدير التقني الذي يمكن أن يبلغ خمسة وخمسين سنة كحد أقصى.
النتيجة كانت صادمة: مراكز عديدة، وعلى رأسها مركز الجديدة، تجد نفسها في مأزق حقيقي، لأن كل مؤطريها تجاوزوا السن المحدد. حتى أصغرهم سناً، يبلغ من العمر52 سنة!
بعيداً عن الجانب الرياضي، فإن لهذا القرار تبعات اجتماعية خطيرة، حيث سيتحول عدد من المؤطرين إلى عاطلين بين عشية وضحاها، بعد سنوات من العمل والتفاني في خدمة الأجيال الصاعدة.
وهنا تُطرح تساؤلات كثيرة: ما فائدة هذا التكوين؟ ولماذا يُسمح للمؤطرين بالمشاركة فيه إن كانوا سيُقصون مباشرة بعد انتهائه؟ ثم، لماذا تحديد سن الخمسين بالضبط؟ هل علميا يفقد المؤطر كفاءته بعد هذا السن؟ والمسؤول التقني نفسه، كم عمره؟ وماذا عن الطاقم الذي يشتغل معه داخل الجامعة؟
قرار اتُّخذ في آخر لحظة، وسيؤدي إلى تفريغ المراكز من كفاءاتها فمَن سيعوضهم؟ على ما يبدو، شباب جُهّزوا مسبقاً ليملؤوا هذا الفراغ ضمن خطة محسوبة بدقة.
الانطباع السائد أن ما يحدث ليس مجرد قرار إداري، بل ثورة هادئة تُقصي القدماء لتمهيد الطريق لجيل جديد، تم اختياره مسبقاً.
اليوم، تتعالى الأصوات المطالبة بإجراء تدقيق نزيه وشفاف، لأنه من المشروع أن نتساءل: هل هناك مصالح خفية وتجارية وراء هذه الخطوة؟
كل المؤشرات تشير إلى أن الأمر أعمق من مجرد تعديل إداري.
ما بني على باطل فهو باطل …وللحديث بقية
الجديدة سكوب
