اختلاس 60 مليار من المجلس الجماعي السابق بمدينة الجديدة

ايام قليلة تفصلنا عن اسدال الستار عن قضية محاكمة الرؤساء السابقين بالتهم المنسوبة إليهم والتابتة في حقهم ، تتبعها الراي العام بكل الاهتمام الذي في نظره ، ان الاحكام الصادرة لم تحقق الهدف المطلوب ولم تفعل مبدا من اين لك هذا لان الاموال العامة المختلسة لم تسترجع لخزينة الدولة ، وبالتالي فان المواطن لاتهمه من محاكمة لصوص المال العام سوى استرجاع تلك الاموال المختلسة والمنهوبة وعقل الاملاك ومصادرة الاموال التي تم تحويلها للازواج والاصهار والابناء الرشداء منهم والقاصرون وذلك بعد تطبيق مبدا المحاسبة ، وملاحظة حالة الفقر التي كان يوجد عليها هؤلاء المنتخبون بتاريخ انتخابهم وتحملهم المسؤولية داخل الجماعة او البلدية بتاريخ التحاقهم بالجماعة وحالهم الان وحالة الثراء الفاحش الغير المبرر التي يوجدون عليها الان .

وفي مقابل ذلك تخريب مدينة بكاملها وتعطيل التنمية بها لقرن مقبل وهو ما تراه اليوم بالعين المجردة بمدينة الجديدة التي فقدت وصف المدينة واصبحت عبارة عن مركز قروي بل ان حتى بعض المراكز القروية اصبحت احسن منها بكثير

ولذلك فان المواطن الجديدي ينتظر من غرفة الجنايات الاسثئنافية بالبيضاء حكما بعقل ومصادرة اموال من ثبت في حقه اختلاس اموال عمومية .

عبدالله الناوي

Related posts

Leave a Comment