فافراغ حمولات الشاحنات المحملةً بالأحجار والتراب الناتجين عن عملية حفر المباني المجاورة يقتضي نقل هذه الحمولة للأماكن
المعدة مسبقا لذلك من طرف الجهة المختصة كالمطارح العمومية. الا ان بعد المسافة مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف تتعلق باستهلاك الوقود دفع باصحاب الشاحنات ربحا للوقت والمال لهدم الحائط المذكور جزئيا والاكتفاء برمي ما يمكن رميه على الساحل مباشرة في مواجهة الامواج في استهتار بالعواقب البيئية وغياب تام للسلطة المعنية .
المعدة مسبقا لذلك من طرف الجهة المختصة كالمطارح العمومية. الا ان بعد المسافة مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف تتعلق باستهلاك الوقود دفع باصحاب الشاحنات ربحا للوقت والمال لهدم الحائط المذكور جزئيا والاكتفاء برمي ما يمكن رميه على الساحل مباشرة في مواجهة الامواج في استهتار بالعواقب البيئية وغياب تام للسلطة المعنية .هذا يدفع للتساؤل على اعتبار ان اشغال الحفر ورمي الناتج بالساحل يتم بواضحة النهار وأمام اعين الملأ
فهل من تواطؤ من جهة ما من اجل التستر على هذه الاعمال المخلة بالقانون والمضرة بالبيئة؟
وللإشارة فإنها ليست المرة الاولى التي يتم فيها اللجوء لمثل هذه التصرفات دون حسيب او رقيب فعمليات الترقيع البادية للعيان على هذا الجدار خير دليل على ما نقول.
فهل ستتحرك السلطات المختصة من اجل الحد من هذه الظاهرة ام ان سباتها سيشجع على التمادي في هدم الجدار البحري وإفراغ المزيد من الحمولات وتشويه (جمالية) المدينة والواجهة البحرية على الخصوص.
عبدالاله نادني


En tant que propriétaire du camion qui a déverser ces pierres et gravats, je tiens à préciser que ceci a été fait à la demande de Mme le Caïd, pour parer à la force des vagues et protéger le mur qu’elle est entrain de réparer, comme le démontre, d’ailleurs, vos photos.
Moussa