ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة، أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، المخصصة لدراسة حصيلة إنجازات سنة 2025، وكذا مستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026.
وقد انعقدت هذه الدورة بحضور عمال أقاليم الجديدة وسطات وسيدي بنور، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات، ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة، ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي بنور، إلى جانب باقي أعضاء المجلس الإداري.
وقبل انعقاد أشغال المجلس الإداري، أشرف السيد الوزير على تنصيب السيد محمد اليعقوبي مديراً للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة.
قبل تعيينه في هذا المنصب، كان السيد محمد اليعقوبي يشغل مهام مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية. وبهذه المناسبة، نوه السيد الوزير بالمجهودات التي بذلها المدير السابق للمكتب. وللتذكير، فإن منطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة عرفت توقفاً للري منذ 2020، مما أثر على الدينامية الفلاحية بالمنطقة.
وأكد السيد الوزير أن التحسن الذي تعرفه الوضعية المائية، إلى جانب المشاريع الهيكلية الهامة المنجزة والجارية في مجال تعبئة الموارد المائية وتثمينها، يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز التنمية الفلاحية بالمنطقة.
وقد قدم السيد مدير المكتب المنجزات التقنية والمالية برسم سنة 2025، ومستوى تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. كما تدارس المجلس حصيلة الموسم الفلاحي 2025-2026، ومدى تقدم إنجاز أهم برامج الري والتهيئة الهيدروفلاحية على مستوى منطقة نفوذ المكتب.
وقد تميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تعزيز استدامة القطاع الفلاحي وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. فقد تجاوزت المساحات المجهزة بنظام الري الموضعي الفردي 71.000 هكتار أي 97% من الهدف المسطر في أفق سنة 2030. كما بلغت المساحات المستفيدة من أشغال التجهيزات الخارجية في إطار التحويل الجماعي 34.200 هكتار أي 87% من هدف 2030، مما يعكس التقدم المحرز في تحديث أنظمة الري وترشيد استعمال المياه.
تُعد جهة الدار البيضاء-سطات، ولاسيما منطقة دكالة، من أهم المناطق الفلاحية بالمملكة، حيث تساهم بشكل كبير في الإنتاج الفلاحي الوطني، وتزويد السوق الوطنية بالحبوب والسكر والحليب واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والخضر الموسمية.
بلغت نسبة الالتزام بميزانية الاستثمار برسم سنة 2025 ما قدره 94%.
وفي ختام أشغال المجلس، نوه السيد الوزير بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، وكافة الشركاء المؤسساتيين والمهنيين في القطاع. كما دعا إلى مواصلة برامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية، وترشيد استعمال مياه الري، ومواكبة الفلاحين، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية، بما يعزز التنمية الفلاحية المستدامة على صعيد الجهة.
ومن جهة أخرى، شدد السيد الوزير على ضرورة تعبئة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه، بعد عدة مواسم من توقف الري. وأكد أن تهيئة وصيانة شبكات الري يجب أن تشكل أولوية قصوى ضمن تدخلات المكتب.
