مسرحية ” الفصل 77 ” في مسرح بر لامان سنة 2020 ( عدد الحضور ؟؟) قالوا زمان : ما يحكلك غير ظفرك وما يبكيك غير ……” و ” اطلع كول الكرموس ،اشكون لي ……”

             نعم وقع جدلا واسعا وردود فعل مختلفة  بين مستخدمي بعض مواقع التواصل الاجتماعي و بعض الجرائد الإلكترونية حول فيتو فصل 77 وذلك بعد طلب بعض المستشارين الوطنيين الغيورين على بلادهم بتعديل  مشروع قانون المالية  2020 ” يقضي بإعفاء معاشات المتقاعدين( مت  قاعد ) من اقتطاع الضريبة على الدخل، هذه الفئة (الجندي الثالث، الجيل الثالث، الجيل الذهبي، كبار السن، الشيوخ، الطبقة المتوسطة  ) ،

  • اتخاذ المواقف السلبية تجاه من أفنوا زهرة شبابهم وساهموا في إنتاج ثروات بلادهم  والرفع في اقتصاد البلاد وإسعاد الآخرين في كافة الميادين: التعليم، الصحة، العدل، الأمن الداخلي والخارجي ، الوقاية المدنية  الموظفين العمال  الصحافة وكل من أحيل على التقاعد بعد سنين من العطاء في الإدارة العمومية والجماعية والقطاع العام والخاص وو.

v       اقتطعت الضرائب المباشرة والغير المباشرة من الدخل الشهري طيلة مدة العمل( أداء المتقاعد للضريبة مرتين على دخله، ومعاشه يدخل ضمن الازدواج الضريبي المنهي عنه في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة نفسها مع الدول الأجنبية )؛؛    وال   ما  عاش ( المعاش) ــ وديعة مدخرة استثمرت للغير فقط ؟ .

  •   تقطع ضرائب أخرى منها (الضريبة على القيمة المضافة ) عند شراء الأدوية العلاجية والمواد الغذائية الأساسية وبعض الرسوم عن الخدمات الاجتماعية  وو؟
  •   لماذا طرح التعديل ومناقشته  وما فائدة الانتخابات والمستشارين  والتصويت أصلا عن التعديل  إن كان هناك  يجوز رفع  ورقة حمراء(  فيتو)  من الدستور تخول لوزير المالية اعتراض على التعديل والتصويت ضد  فئة سلبت منها حقوقها الطبيعية في زمن المناداة بالإصلاحات القانونية الإصلاحات الاجتماعية والمالية الإصلاحات الاقتصادية الإصلاحات العلاجية والدوائية إصلاحات برامج الحكومة … الإصلاحات.. الإصلاحات..  ووو   … ؟؟
  •  هذا في القراءة الثانية للتعديل؛ بدعوى أن استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل سيكون له أثر مالي على ميزانية الدولة( نعم  الميزانية  ؟؟ ) .
  • ينص الفصل 77 من الدستور المغربي  : والذي يعتبر بمثابة “فيتو حكومي”، على أن “للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”. 
  •  ومقترح التعديل هو أن القانون المالي ينبغي أن يقدم التوازن المالي والمحاسبي على المفعول الاجتماعي والنفسي على المتقاعدين وأسرهم الذين دون شك من الأشخاص الذين يعولون معطلون ومعوزون هذا في إطار سياسة كرامة المواطن والعيش الرغيد…

هل إعفاء معاشات المتقاعدين يهدد هذه التوازنات؟ .

أـ    ونحن نعلم بان مجموعة من أغنياء الريع يتملصون من أداء الضرائب ويستفيدون من الإعفاءات

      بطرق  تحايلية على القوانين  (التهرب الضريبية).

ب ـ  هناك من يتقاضا معاشا يقدر ب 5000 درهم وأكثر صافية معفية من الضريبة على الدخل

      وغير خاضعة لأي تصريح مدى الحياة.

 ج ــ والمهزلة السياسية العامة ؛ أن عدد المستشارين الحاضرين والمصوتين على التعديل  في

      الجلسة العامة بمجلس المستشارين لا يتعدى 66 مستشارا  منهم المعارض  والممتنع  وفين

      أوفين بقية ممثلي الشعب  ؟ هذه نكسة وتحقيرا للمقررات القضائية  وتملصا من السلطات

      العمومية .  

د ــ   والغريب أن الحكومة من واجبها  دعم الفئة العريضة من المواطنين المنتمين إلى الشريحة

      المتوسطة والأقل من المتوسطة، تتحمل كل التكاليف الاجتماعية والصحية  والتربوية من جيبها

      الضيق ، كما أن جزءا كبيرا من المعاشات تؤخذ  مباشرة إلى جيوب القطاع الخاص سواء من

      أجل التطبيب أو تعليم الأبناء أو التنقل  وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

هـ ــ   يجب أن تكون التعديلات : إعفاء جميع المعاشات من جميع أنواع الضرائب، قصد تخفيف

       الضغط الجبائي على الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة، والحفاظ على القدرة الشرائية

      للمتقاعدين  والأجراء ، الذين قدموا وما زالوا يقدمون  خدمات جليلة بالروح الوطنية الخالصة .

           وما يلفت الانتباه هذا التمييز والامساواة بين المواطنين : مجموعة تستفيد من الإعفاءات وأخرى لا  تستفيد ؛ أليس هذا خرق صريح للدستور ؟ ، ألم ينص الفصل 6 من الدستور على أن  القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع ؟   أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له ؛ ألم ينص الفصل 40 من نفس القانون على أن الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد؟

وعليه؛ فتكتل المتقاعدون وذوي الحقوق في مؤسسة وطنية واجبة الآن؛

لكي يدافعون عن حقوقهم الطبيعية المسلوبة بدون وساطة ،

وساطة بالكلام المعسول والسم المسلول بين الأعضاء ؟؟

                                      عن صالح مظيجي متقاعد وباحث ومتتبع  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *