محكمة جرائم المال العام تنطق أحكامها في ملف رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 14 يوليو 2017 - 1:48 صباحًا
محكمة جرائم المال العام تنطق أحكامها في ملف رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه

غرفة جرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلنت، اليوم الخميس، عن احكامها في ملف الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية أو ما يعرف بملف “معتقلي بلدية الجديدة.”

وهكذا ادانت المحكمة، حسب المعطيات الاولية، كل من الرئيس الاسبق (ت،ع) بسنة سجنا نافذا بما قضى به، والباشا الاسبق سنتين سجنا نافذا بما قضى به، ومستشار جماعي سابق بسنة سجنا نافذا بما قضى به، والمقاول صاحب ملف المعرض بسنة سجنا نافذا بما قضى به، أما باقي المتابعين من الموظفين وأصحاب المقاهي الشاطئية فقد أدينوا بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ والغرامة المالية 200 مليون سنتيم تضامنا فيما بينهم…

وتوبع المتهمون في هذا الملف، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب إليه.

وجاءت المتابعة بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المحكمة في شأن الاختلالات التي كان قد رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، والتي كانت أجرت تدقيقا في حصيلة عمل المجلس الجماعي، برسم الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007″. ما أفضى إلى “ضبط تلاعبات وخروقات جسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية”.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الجديدة سكوب الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.