تحقيق… عندما تصل الأخطاء و التجاوزات إلى حدود لا تطاق. ‎ إضراب مفتوح عن الطعام بسجن الجديدة وحياة متهم رهن الاعتقال في خطر.

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 1 ديسمبر 2016 - 3:06 صباحًا
تحقيق… عندما تصل الأخطاء و التجاوزات إلى حدود لا تطاق. ‎ إضراب مفتوح عن الطعام بسجن الجديدة وحياة متهم رهن الاعتقال في خطر.

دخل (م. ط.) ابتداء من الأربعاء 23 نونبر 2016 السجن الملحي بالجديدة والمتهم في إطار قضية الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري في إضراب مفتوح عن الطعام أشعر به في حينه كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام ووكيل الملك بالجديدة عبر إرسالية خطية عن طريق مدير المؤسسة السجنية.

وجاء في الإرسالية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها أن المتهم دخل في اضراب لا محدود عن الطعام احتجاجا على عدم تحريك مسطرة الطعن في المسطرة القضائية المقررة  بتاريخ 1 أكتوبر 2016 التي أنجزتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة والتي كان دفاعه ممثلا بمحامي من هيئة الجديدة قد تقدم بشأنها بملتمس كتابي على إثر ما شاب المسطرة المرجعية التي أحالتها الضابطة القضائية على النيابة العامة المختصة من خروقات لسرية البحث.

وأضاف المعتقل في ارساليته أنه لن يوقف الإضراب عن الطعام ما لم يتوصل عن طريق دفاعه بوثيقة حول مآل الشكايات التي تقدم بها إلى الجهات القضائية ممثلة في وزير العدل والحريات والنيابة العامة بمحكمتي الدرجتين الثانية والأولى بالجديدة أو عن طريق قاضي التحقيق الجنائي باستئنافية الجديدة تؤكد تلقيها شكاياته المرجعية و تأمر بفتح تحقيق بشأنها.

و يدعو الإضراب اللا محدود عن الطعام الذي يخوضه المتهم  داخل السجن المحلي بالجديدة حيث تم إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي صراحة  على القلق، نظرا لكونه مصابا بداء السكري من الدرجة الثانية وتستدعي حالته الصحية المتدهورة أخذ الأنسولين بانتظام  زيا دة على الضغط الدموي وضغط العين (المياه الزرقاء) وهي أمراض  ستترتب عنها لا محالة عواقب خطيرة على حياة وصحة المعتقل.

و علم الموقع و معه الرأي العام المحلي من مصادر موثوقة  أن وزير الداخلية محمد حصاد قد دخل على الخط في قضية “الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري بالجديدة” بإحالته قصد الاختصاص على  المديرية العامة للأمن الوطني إرسالية علاقة بانتهاك سرية البحث الذي شاب المسطرة القضائية التي أنجزتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة.

و الجدير بالذكر أن هذه القضية  تستأثر باهتمام وتتبع الرأي العام لها والفعاليات الحقوقية نظرا لما شابها من مس بحقوق المتهم . و للتذكير فقد سبق للجريدة أن  نشرت مقالا صحفيا في الموضوع تحت عنوان: ” السيد محمد حصاد وزير الداخلية يدخل على الخط في قضية جمعية السكري بالجديدة”.

هذا، وينتظر أن تفتح الإدارة المركزية للأمن الوطني التي يحتمل أن تكون قد توصلت بإرسالية وزير الداخلية بحثا معمقا في موضوع الخرق الجسيم الذي شاب المسطرة  المرجعية فيما يتعلق  بخرق سرية البحث التمهيدي وما ترتب و سيترتب عن ذلك من تأثيرات على  الإجراءات القانونية والمسطرية المتخذة وعلى الملف المعروض على العدالة و بالتالي على الحكم المتوقع أن تصدره هيئة القضاء الجالس لدى الغرفة الجنحية في حق المتهم.

و المفروض أن يحظى المتهم بمحاكمة عادلة صونا لحقوقه اعتمادا على القاعدة الفقهية المتعلقة ب”قرينة البراءة”. غير أن الإدانة المتسرعة قد قضت بها للأسف الشديد متسرعة  و في خرق سافر وبشكل استباقي بعض وسائل الإعلام و نصبت نفسها مكان العدالة طرفا و حكما في نفس الوقت للتاثير على سير العدالة في مرحلة الاشتباه وليس حتى في مرحلة “الاتهام” بعد أن جرى بنية لا يمكن أن تكون إلا “مبيتة” بدءا بتسريب مضامين محاضر الضابطة القضائية قبل إحالة المسطرة المرجعية والمشتبه به على النيابة العامة المختصة في خرق صارخ لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

والأخطر والمثير للجدل هو أن الجهة المشتكية التي تعتبر نفسها طرفا مدنيا متضررا قد حضرت فعليا جل إجراءات البحث التمهيدي الذي باشرته الضابطة القضائية في تجاوز جسيم  للقانون، ناهيك عن سماح الضابطة القضائية أو بالأحرى “ترخيصها” بالتقاط صور فوتوغرافية من داخل مقر “الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري بالجديدة”، وكذا من داخل مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية و جرى نشر هذه الصور على مواقع التواصل ألاجتماعي وعلى صفحات جريدة وطنية  تعمدت إظهار صورة “المتهم”  أو بالأحرى “المشتبه به” دون إخفاء ملامح وجهه بعد أن  التقطت له  بدون رضاه بمعية الضابطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهدي.

وسواء في إطار مسطرة جنحية  تلبسية  أو خلال البحث التمهيدي  (مرحلة الاشتباه) أو  عند التقديم أو أثناء المحاكمة، فإن القانون يمنع التقاط ونشر صور لأشخاص ذاتيين كانوا أو معنويين وكذا، الإشارة إليهم بهوياتهم أو إلى ما يفيد ذلك، ما لم يصبح الحكم القضائي نهائيا وغير قابل للطعن فيه. و في هذه النازلة، انتهكت حرمة الأمور شكلا و مضمونا.

و بالمناسبة و احتراما للضوابط و التقيد بها، قررنا ألا ننشر صور المعني بالأمر.

وفي السياق ذاته، بثت قناة تلفزية تفصيليا وقائع النازلة والإجراءات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية في مرحلة البحث التمهيدي في نشرة إخبارية   تخص فترة الحراسة النظرية التي تم تمديدها في حق المشتبه به ب24  ساعة، وذلك قبل إحالته والمسطرة المرجعية على النيابة العامة المختصة، وقبل تحريك الدعوى العمومية وتسطير فصول المتابعة الجنائية ومن ثمة، قبل رفع السرية عن القضية و هذا غير مقبول تماما.

وكما عملت القناة التلفزية على بث صورة حية (من دون الرأس)”للمشتبه به” في مرحلة البحث التمهيدي والذي لا يكن وقتها  تصنيفه قانونيا في خانة “متهم” بلباسه مصفد اليدين وصورة حية لعمليات عد المحجوز (الأدوية) وسردت الخبر على أساس “تورط”  في القضية، قبل أن تتابعه النيابة العامة من أجل الأفعال المنسوبة إليه وحتى قبل أن تصدر المحكمة حكما بإدانته.

وتجر الإشارة إلى أن الضابطة القضائية تخضع طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية لسلطة وإمرة  وكيل الملك والوكيل العام ونوابهما، في دائرة نفوذهما الترابي، واللذان يعتبران رئيسان قضائيان مباشران للضابطة القضائية ولضباط الشرطة القضائية الذين يستمدون ويتلقون منهما التعليمات النيابية. وهذا ما يجر إلى التساؤل عن مدى قانونية دعوة القناة التلفزية واستضافتها و السماح لها في مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بالتصوير والتغطية الإعلامية  خلال مرحلة البحث التمهيدي، أي خلال فترة سريان سرية البحث التي نصت عليها المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية والتي هي شرط من شروط المحاكمة العادلة وحق من حقوق الإنسان. و يجر هذا أيضا إلى التساؤل عن الجهة ،أيا كانت التي أذنت أو رخصت للقناة التلفزية، في خرق صارخ للقانون القيام بما قامت به.

إلى ذلك، أشاد محامي المشتبه فيه بدور وكيل الملك، الضامن للسير السليم للعدالة في ملتمس  تقدم به إلى الهيئة القضائية في أول جلسة محاكمة والقاضي بتمتيع موكله بالسراح المؤقت، نظرا لأن السيد وكيل الملك هوالساهر على المحاكمة العادلة وإحقاق الحق والذي تصدى لمهزلة كانت ستترتب عنها مهازل كثيرة حين منعه طاقم القناة التلفزية عند التقديم من الولوج إلى المحكمة لتغطية القضية قبل عرضها على القضاء.

و هنا، يجب التذكير بأن المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية تنص على ما يلي: “تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية. كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن شروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي”.

ومن جانبها، نصت المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثابته  بحجز أوراق ووثائق أو أشياء  أخرى في حوزة أشخاص، يظن أنهم شاركوا  في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو أشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و 62، تفتيشا  يحرر محضرا بشأنه. وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة، أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعها الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها.

زيادة على ذلك،  ينص الفصل 266 من القانون الجنائي على ما يلي: “يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 أولا على الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرار رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما و ثانيا على الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ويكون من شأنها المساس بسلكة القضاء أو استقلاليته”.

للإشارة، فإن دفاع المتهم قد رفع ملتمسا إلى  الوكيل والوكيل العام للملك بالجديدة في  موضوع  “بطلان البحث التمهيدي لخرق شرط السرية” الذي شاب المسطرة القضائية بتاريخ 1 أكتوبر 2016 كما رفع شكايات لمقاضاة قناة تلفزية وجريدتين وطنيتين مستقلتين وشكايات إلى وزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي- البصري(HACA) .

كما التمس المحامي في أول جلسة محاكمة أمام الغرفة الجنحية تمتيع موكله  (م. ط.) بالسراح المؤقت، معللا ملتمسه من الوجهتين الواقعية والقانونية كون موكله يتوفر على ضمانات شخصية ومادية وتاريخية. فهو رب أسرة، ومتقدم في السن شغل طيلة حياته مربيا للأجيال كرجل تعليم إلى أن تمت إحالته على التقاعد، ناهيك عن كونه انخرط في العمل الجمعوي والخيري وإن الدفاع وموكله يخشيان أن يكون قرار اعتقال موكله قد جاء نتيجة تأثيرات خارجية خارج العدالة في إشارة إلى  وسائل الإعلام والصحافة من جرائد وطنية مستقلة وازنة ومواقع إلكترونية وقناة تلفزية وبلاغ رسمي أصدرته هيئة نقابية تابعة للصيادلة  وتقاسمته على نطاق واسع صفحات “الفيسبوك” ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تناقلت وسائل الإعلام هذه تفصيليا وبالصور الفوتوغرافية الوقائع والإجراءات القانونية المتضمنة في المسطرة القضائية المرجعية  الإستباقية والتي يكون وكيل الملك بابتدائية الجديدة قد اطلع عليها وعلى غرار الرأي العام، الخميس والجمعة 29 – 30 شتنبر 2016 عبر وسائل الإعلام قبل أن تحيلها عليه الضابطة القضائية  بمعية الأطراف التي كانت وقتها مازلت و إلى غاية صباح السبت الفاتح من أكتوبر 2016 تحت تدابير الحراسة النظرية.

و السؤال الذي يتبادر للذهن يخص مدى قانونية وجود وحضور شخصين غريبين عن الضابطة القضائية. ويتعلق الأمر ب(م. ح.) و(ي. ف.) من هيئة نقابية للصيادلة التي تقول أن لها الصفة والمصلحة لتنصيب نفسها كطرف مشتك ومتقاض وذلك خلال إجراءات البحث والتفتيش التي باشرتها الضابطة القضائية. و الشخصان المعنيان ظهرا في صورة التقطت لهما داخل مسرح النازلة و هو مقر “الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري بالجديدة” أثناء عمليات الانتقال والمعاينة والتفتيش والحجز والجرد. وقد جرى نقل أحداثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

و رجوعا إلى ارسالية النيابية بتاريخ 28/09/2016 الموجهة إلى الضابطة القضائية، يجب الإشارة إلى إن تعليمات وكيل الملك جاءت محددة وواضحة وصريحة، إذ قضت بإجراء بحث وتفتيش. ومن ثمة، فإن السماح ل(م. ح) و(ي. ف.)  بحضور إجراءات البحث والتفتيش لم يتم بإذن من النيابة العامة المختصة. كما أن حضورهما يعتبر “غير قانوني”، لكونهما طرفا “غير محايد”، بحكم أنهما يمثلان “الجهة المشتكية”  و هي هيئة نقابة الصيادلة.

والمثير أن ثمة صورا فوتوغرافية التقطتها هواتف نقالة أثناء البحث ومن داخل مسرح النازلة (مكاتب الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري بالجديدة) والتي هي أماكن مغلقة، يمنع قانونا على أي كان الولوج إليها، باستثناء الضابطة القضائية، وأحيانا ذوي الخبرة والاختصاص عند الضرورة والحاجة و بإذن من النيابة العامة المختصة، وأن يكون هؤلاء محايدون  أي ليسوا طرفا أو أطرافا في القضية وذلك تقيدا بسرية البحث وحفاظا على الأدلة والمعالم والآثار التي من شأنها أن تفيد البحث القضائي.

والجدير بالذكر أن الطرف المشتكي يجب استبعاده من الإجراءات التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية (المداهمة – المعاينة – التفتيش – الحجز – الجرد). حيث قد يقتصر دوره على الإدلاء للضابطة القضائية على مسارح الجريمة والأماكن المستهدفة بالتدخل الأمني التي يتم إبقاؤه خارجها وبعيدا عن فضاءاتها، باستثناء حين تكون  الأماكن المزمع مداهمتها أو الولوج إليها أو تفتيشها و وفق مقتضيات القانون هي في ملكية المشتكي أو تقع تحت تصرفه واستغلاله حيث تباشر الضابطة القضائية في هذه الحالات المحددة الإجراءات المسطرية  بموافقة وحضور المشتكي، تفاديا لما قد يعتبر انتهاكا  لحرمة البيوت ومن ثمة، شططا في استعمال السلطة التي يخولها القانون في إطار مقيد ومحدود، ما قد يترتب عنه الطعن في الإجراء المسطري و بالتالي بطلانه.

يذكر أيضا أن المحامي يقاضي قناة تلفزية لخرقها سرية البحث في قضية جمعية السكري بالجديدة” و”الدفاع يلتمس بطلان البحث التمهيدي لخرق شرط السرية في قضية هذه الجمعية لمادتين إعلاميتين يمكن الرجوع إليهما عبر محرك البحث الإلكتروني “ڴوڴل”.

وبالرجوع إلى القضية المعروضة على العدالة، فإن الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة استجابت في جلسة الخميس 10 نونبر 2016 للملتمس الذي تقدم به المحامي باستدعاء الطرف المشتكي إلى جلسة الخميس 17 نونبر 2016 لكنه، أي الطرف المشتكي لم يمثل أمام الهيئة القضائية رغم كونه كان متواجدا بالقاعة ويأخذ مقعده في صفوف المتتبعين لأطوار المحاكمة خلال تلك الجلسة حسب ما أكده دفاع المتهم.

و نظرا للخروقات الكبيرة و تعددها غير المفهوم و الدور المفروض أن تلعبه وسائل الإعلام، فإن الموقع سيعمل على متابعة هذه القضية بعد الشكايات التي رفعها محامي المشتبه فيه إلى الجهات القضائية والأمنية وغيرها نظرا لإنتهاك سرية البحث القضائي لأن الإخلال بهذا الشرط أو انتهاك الحقوق مرفوض و يعتبر انتكاسة لدولة الحق و القانون و للقواعد و المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب و التي يبقى قيامها رهينا بسيادة القانون وضربة  لما حققه المغرب من مكتسبات في مجال حقوق ألإنسان في ظل العهد الجديد بعد القطيعة مع الماضي، خاصة و أن الاحكام القضائية تصدر باسم جلالة الملك.

ستكون لنا عودة للموضوع كلما تطلب الأمر ذلك.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الجديدة سكوب الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.