“استباحة ميناء الجرف الأصفر والتسلل إلى السفن.. الخطر الذي يتهدد المغرب”

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 10 نوفمبر 2016 - 6:59 مساءً
“استباحة ميناء الجرف الأصفر والتسلل إلى السفن.. الخطر الذي يتهدد المغرب”

أحمد مصباح 

بات ميناء الجرف الأصفر (15 كيلومترا جنوب الجديدة)، مستباحا من قبل الدخلاء والغرباء، والحالمين بالهجرة إلى ال”إلدورادو” الأوربي، في الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، وذلك في غياب الإجراءات الأمنية اللازمة، التي من المفترض والمفروض أن تتخذها سلطات الميناء داخل هذا الموقع الاستراتيجي الحساس. مجهولون يستبيحون ميناء الجرف الأصفر.. والسلطات في حالة شرود”، وذلك حتى يتحمل المسؤولون، كل من موقع اختصاصاته وصلاحياته، مسؤولياتهم، ويتخذوا الحيطة والحذر، ويفعلوا التدابير الاحترازية، لحماية ميناء الجرف الأصفر من التسلل إليه، وإلى السفن التي ترسو على أرصفته، تفاديا لأسوأ الاحتمالات التي يمكن تصورها، سيما في هذه الظرفية الاستثنائية، الموسومة بخطر الإرهاب الذي يهدد المغرب، على غرار بلدان العالم. لا تفاعل حصل، ولا شيء تغير. فالمسؤولون ارتموا في سبات عميق.. لتبقى من ثمة تحذيراتنا شبيهة بمن يصب الماء على الرمال، أو كما يقول المثل الفرنسي: “prêcher dans le désert”.

نازلة مززلة جديدة بالميناء:

تتوالى نازلات استباحة ميناء الجرف الأصفر، واقتحام السفن الراسية على أرصفته، من قبل الدخلاء والغرباء.. باعتماد سيناريوات تتشابه، رغم اختلاف في الوقت فقط، وكأن التاريخ يعيد إنتاج نفسه، باستنساخ تجارب الماضي، التي يبدو أن المسؤولين لم يستفيدوا منها، ولم يأخذوا منها العبر.

هذا، فإن قائد سفينة نرويجية كانت رست، الخميس 22 شتنبر 2016، في ميناء الجرف الأصفر، على الرصيف رقم: 8، لتفريغ حمولتها من الوقود (4700 طن)، ضبط، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الموالي (الجمعة 23 شتنبر الماضي)، شابين تسللا إلى أعلى الباخرة. لكن الأخيرين استطاعا مغادرة السفينة، وتجاوز حارسي الأمن الخاص على الرصيف رقم: 8، دون أن يعملا على إيقافهم.. ليتبخرا بعدها في الميناء.

سلبية السلطات:

جراء عملية التسلل إلى السفينة النرويجية، “الناجحة” والمثيرة للجدل، رفع قائدها تقريرا (شكاية)، إلى سلطات الميناء، عرض فيه تفصيليا وقائع وحيثيات النازلة.

إلى ذلك، تجهل طبيعة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية والمختصة، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للموانئ، وكذا، المفوضية الخاصة بالجرف الأصفر (شرطة الحدود)، في حال إن كانت ثمة فعلا إجراءات على أرض الواقع، من قبيل فتح بحث قضائي، وإشعار المصالح الأمنية الإقليمية والمركزية، ممثلة في المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بأمن الجديدة، ومديرية الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني (..).

تسلل وشبهات:

إن نازلة اقتحام ميناء الجرف الأصفر من قبل الدخيلين، وتسللهما إلى السفينة النرويجية، يفتح الباب على مصراعيه على جميع الاحتمالات، وعلى استنتاج أمور، هي منطقيا أقرب إلى الحقيقة والواقع، وإلى كل ما يمكن أن يتصوره عقل عاقل. وهذا ما يمكن أن يستشف من خلال طرح تساؤلات من قبيل الطريقة التي تسلل بها الغريبان إلى ميناء الجرف الأصفر، المحصن بسياج حديدي وبالكاميرات؛ والكيفية التي اخترقا بها الحراسة الأمنية (دوريات الشرطة، وحراس الأمن الخاص…)؛ ولماذا وكيف أن شرطة الميناء وحراس الأمن الخاص، الذين من المفترض والمفروض أن يقوموا بدوريات مكثفة، راجلة وراكبة، وحراسة مشددة داخل الميناء، لم يرصدوا الدخيلين المتسللين؛ وكيف استطاعا أن يقطعا مسافة طويلة مشيا على الأقدام، إلى أن وصلا إلى هدفهما، السفينة النرويجية، والولوج إليها عبر سلمها المتحرك، دون أن ترصدهما عدسات الكاميرات الموجهة إلى الباخرة الراسية، وأعين المكلفين بالحراسة من شرطة وحرس خاص، في نقطة الحراسة الثابتة على الرصيف رقم: 8؛ وكيف تأتى لهما مغادرة الباخرة، دون أن يعمل حارسا الأمن الخاص على إيقافهما (..)؛ وكيف يكونان تبخرا لتوهما في الميناء، دون العثور على أي أثر لهما، من قبل دوريات الشرطة وحراس الأمن الخاص.. في حال إن قاموا فعلا بتعقبهما؛ والخطير هو كيف أمكنهما الخروج آمنين، من ميناء الجرف الأصفر، بالطريقة التي يكونان تسللا بها، عند اقتحامه (..).

كل هذه احتمالات وتساؤلات مشروعة، واقعية ومنطقية، يمكن الاستنتاج معها أن ثمة جهة ما قد تكون ضالعة، وهي من تكون سهلت وتسهل عملية وربما عمليات التسلل وتهريب البشر، على متن سفن ترسو في ميناء الجرف الأصفر، إلى بلدان ما وراء البحار.

ومن جهة أخرى، فإن الأخطر أن السفينة النرويجية التي تم التسلل إلى داخلها، تنقل البترول. وهو مادة قابلة للانفجار. فماذا كان سيحصل، لو أن الدخيلين كانت لهما نية وغاية أخرى، غير الهجرة السرية إلى ال”إدورادو” الأوربي؟!

نازلات تستنسخ نفسها:

كما تمت الإشارة إلى ذلك، فإن التاريخ يعيد إنتاج نفسه في ميناء الجرف الأصفر، باستنساخ نازلات الاقتحام، والتسلل إلى السفن.. تقريبا يالسيناريوات والأساليب والطرق ذاتها.

هذا، وكان شاب (27 سنة)، يتحدر من جماعة أولاد احسين، بإقليم الجديدة، تسلل، في الساعات الأولى من صبيحة السبت 22 مارس 2016، إلى ميناء الجرف الأصفر، عبر الحزام المزدوج المغطى، الذي ينطلق في الاتجاهين، من المركب الفسفوري، إلى الميناء، ومن الميناء إلى المركب الفسفوري، والذي (الحزام) يستعمل في نقل مواد مصنعة وكيماوية. وداخل فضاء الميناء المحصن بسيج حديدي، نزل من”السمطة”، عبر عمود حديدي منتصب في مسار الحزام. إذ سار الدخيل المتسلل مشيا على قدميه، إلى أن وصل إلى الرصيف رقم: 3 مكرر، دون أن يصادف في طريقه، أو بالأحرى دون أن تصادفه أية دورية تابعة للشرطة أو الأمن الخاص، أو تلتقطه عدسات الكاميرات. وعند الرصيف رقم: 3 مكرر، كانت ترسو سفينة بانامية، ولج إليها بسهولة عبر سلمها المتحرك، في غياب أية حراسة أمنية، سواء عند مدخلها، ودون أن تلتقطه حتى عدستا الكاميرتين الموجهتان صوب الباخرة البانامية. وبعد ذلك، جال طولا وعرضا على ظهر السفينة، بحثا عن مخبأ، بغاية الهجرة السرية. لكنه فطن، على ما يبدو، إلى أن الباخرة التي كان يعتزم “الحريڴ” على متنها، قد تتأخر بضعة أيام، في مغادرة ميناء الجرف الأصفر. وعندها ارتأى الصعود، في جولة استكشافية، إلى أعلى السفينة المحملة بزورقي إنقاذ، مزودين بشهب اصطناعية، يستعملها طاقم السفينة، في حال وقوع عطب أو وشك الغرق، لإطلاق نداء الاستغاثة. حيث استولى على 10 منها، ومصباح (بيل)، وعلبة “فيميجين”، وضعها في كيس بلاستيكي، ثم غادر الباخرة، بعد أن قضى فوقها زهاء 4 ساعات، عبر سلمها المتحرك، دون أن تصادفه، أو بالأحرى دون أن يصادف مرة أخرى أية حراسة أو دورية أمنية، راجلة كانت أو راكبة، أو تلتقطه عدسات الكاميرات. وبعد أن قطع سالما–غانما مسافة حوالي 200 متر، صعد من عمود حديدي إلى “السمطة”. وبداخلها مشى راجلا على طول حوالي 300 متر. لكن الصوت الذي كان يحدثه حذاؤه، أثار انتباه حراس الأمن الخاص، تابعين لإحدى شركات ال”ڴاردييناج”، المتعاقد معها. فتدخلوا وأوقفوه، بعد أن لم يكن يفرقه عن نقطة الوصول، سوى أقل من 200 متر. وقد جرى تسليمه إلى المصالح الدركية التابعة للقيادة الجهوية بالجديدة، التي أحالته بموجب مسطرة تلبسية، على النيابة العامة المختصة.

وكان الشاب المتسلل “حرڴ” من قبل، عبر سفن كانت حلت بميناء الجرف الأصفر، إلى بعض بلدان القارة العجوز (فرنسا – إيطاليا – انكلترا). إلا أن السلطات الأوربية كانت تعيده إلى موطنه الأصلي المغرب.

التسلل.. ناقوس الخطر:

أن يقتحم غرباء ودخلاء ميناء الجرف الأصفر، هذا الموقع الاستراتيجي–الحساس، وأن يتسللوا إلى سفن أجنبية، تجهل أو تعرف طبيعة حمولتها، وأن يغادروا بالطرق والسيناريوات نفسها تقريبا، البواخر والميناء، بعد اختراقهم وتجاوزهم بسهولة الحواجز والدوريات الأمنية، وعدسات الكاميرات، وإجراءات الحراسة والمراقبة الأمنية، التي من المفترض والمفروض أن تكون مكثفة ومشددة داخل الميناء المحصن بسياج حديدي بارتفاع حوالي 3 أمتار.. فذلكم ناقوس خطر وجرس إنذار، جراء الخطر الذي يتهدد الميناء، والمنطقة الصناعية الجرف الأصفر برمتها، هذه المنشأة الاستراتيجية التي تحول فيها الوحدات الصناعية الفوسفاط إلى حامض فوسفوري خالص، ثم إلى أسمدة صلبة، يتم شحنهما، قصد التصدير، عبر ميناء الجرف الأصفر، الذي يعتبر أول ميناء لنقل المعادن في المغرب، وثاني أكثر الموانئ الوطنية أهمية من حيث حجم المبادلات.

فإذا كان المركب الصناعي الجرف الأصفر أكبر موقع كيميائي مندمج في العالم.. فهو بالمناسبة قنبلة موقوتة، بسبب تصنيع وإنتاج مواد كيماوية في غاية الخطورة، من قبيل الأمونياك (NH3)،الذي يتم تصديره بحرا، والذي قد يأتي، في حال انفجاره، على الأخضر واليابس، وعلى كل حياة، في قطر (ديامتر) 80 كيلومترا.

هذا، فإن نازلة التسلل والسرقة التي نفذها الشاب الدخيل في ميناء الجرف الأصفر، وداخل السفينة البانامية، قد وقعت في ظرفية استثنائية، موسومة بالتهديدات الإرهابية التي تتربص بالمغرب.

وكشفت بالمناسبة طبيعة الأماكن والمواقع الحساسة التي كانت هزتها عمليات تخريبية في الداخل، أن الإرهابيين يستهدفون شرايين السياحة والاقتصاد في المغرب.

ولعل هذا ما يضعنا أمام الأمر الواقع.. أمام أسوأ السيناريوهات، وكأن “الكارثة” قد حصلت فعلا. فلنفترض أن الدخلاء (المتسللون)، كانوا إرهابيين انتحاريين، وقاموا بتفخيخ السفن الراسية في الميناء، أو تفجيرها بحزام ناسف، أو باستعمال آلة تحكم عن بعد. ولنفترض أن هذه البواخر كانت محملة بمواد كيماوية شديدة الانفجار. ولنفترض أنها انفجرت، وامتدت نيرانها إلى سفن راسية بالجوار، وإلى أنابيب نقل المواد الكيماوية، من قبيل الأمونياك.. فأكيد أنه لن يكون ثمة من مفر وفرار من “الكارثة البشرية–الإيكولوجية”.

وفي هذا السياق، فقد مكن التنسيق المحكم بين المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج)، ومصالح الاستخبارات بالجديدة (الديستي)، من تفكيك أخطر خلية إرهابية في المغرب، جراء اعتقال زعيمها وعقلها المدبر، الخميس 18 فبراير 2015. وقد كان للتدخل الاستخباراتي الاستباقي، دور ناجع في إحباط مخطط ال”كومندو” التخريي المتكامل، الذي كان في مراحله الأخيرة، قبل دخوله حيز التنفيذ، في اليوم الموالي (الجمعة 19 فبراير 2016). حيث كان يستهدف، بإيعاز من قادة تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا وتركيا.. بتعبير”الوثيقة الكاشفة عن التحرك الأمني”، ضرب مواقع اقتصادية، ومنشآت صناعية وسياحية، وأماكن عمومية للتبضع والتسوق، ومؤسسات سيادية وسياسية ذات رمزية.. ضمنها الجرف الأصفر.

سرقة “هوليودية” من الميناء:

علاقة بالتدابير الأمنية والاحترازية في ميناء الجرف الأصفر، والتي تثير الجدل، وتوضع معها علامات استفهام وتعجب، ففي ال4 فبراير 2013، تبخرت في الطبيعة، 25 طن من مادة “المونترات 33″، بعد أن شحنها في ظروف غامضة، من ميناء الجرف الأصفر، “كاميون” لم تكن السلطات المختصة تحققت لا عند دخوله أو خلال عملية الشحن، أو لحظة مغادرته عبر بوابة الميناء، من هوية سائقه ووجهته وترقيمه المعدني.. سيما أن ثمة مسطرة وتدابير خاصة، تحتم نقل وتأمين وصول هذه المادة (المونترات 33)، إلى وجهتها المحددة، تحت حراسة أمنية مشددة، نظرا لكونها من الأسمدة الأزوتية الكيماوية الحساسة، التي تدخل ضمن المواد ذات تركيبة من المتفجرات.

وبالمناسبة، لم تعمد الشركة المستهدفة بالسرقة في الميناء، إلى التبليغ عن نازلة الاختفاء (السرقة)، إلا بعد مرور أسبوعين. ما عقد الأبحاث والتحريات، وجعلها مستحيلة، رغم كون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت دخلت على الخط.

jorf%20lasfar-2

صفقة ال”ڴاردييناج”:

لعل من ضمن الإجراءات الفورية التي يتعين أن تتخذها سلطات ميناء الجرف الأصفر، لاعتبارات سنخصص لها  تحقيقا خاصا، إعادة النظر في صفقة التعاقد مع شركات الحراسة والأمن الخاص (gardiennage)، التي نصت عليها مقتضيات القانون رقم: 15.02، المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. صفقة ترسو داائماعلى الشركات ذاتها، حتى أنها أصبحت حكرا عليها.

الخطر القادم من الموانئ:

تجدر الإشارة إلى أن المخابرات المدنية المغربية، أحبطت مخططات تخريبية، وقامت بتفكيك خلايا إرهابية خطيرة، بعضها كان في المراحل الأخيرة لتنفيذ مشاريعها الجهنمية. وقد تأتى ذلك، على إثر الأبحاث والتحريات الناجعة، والتدخلات الاستباقية، وأخذ الحيطة والحذر، وتشديد عمليات المراقبة في الحدود البرية، وفي المطارات.. لكن يتعين كذلك تكثيف التدابير الاحترازية في الموانئ البحرية، باعتبارها مواقع استراتيجية حساسة.

1/ ميناء أڴادير:

بعيدا عن ميناء الجرف الأصفر، فقد كان المواطن المغربي (نايت صالح عنايات) انطلق، الاثنين 19 شتنبر 2016، في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، من مدينة أڴادير إلى العاصمة الرابط، لإيصال صوته إلى أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس، جراء طرده “التعسفي” من عمله بميناء أڴادير، عقابا له بعد أن خرج عن صمته، وفضح المستور، بإبلاغ السلطات وكل من يهمهم الأمر بخطر الانفجار “المحتمل”، الذي كان يتهدد ميناء التموين بالمحروقات بأكادير، بسبب العشوائية التي شابت تدبير مراقبة وحراسة البواخر المحملة بالمواد البترولية والغاز الطبيعي المستورد، حسب ما صرح به العامل المطرود في حوار صحفي.

ولإقناع المسؤولين في الدوائر العليا بجدية بلاغه، عمد (نايت صالح عنايات)، إلى تصوير ال“فيديو” رفقته، على متن سفينة لشحن المحروقات البترولية، تسلل إليها. حيث عرى بعدسة هاتفه النقال عن ثغرات أمنية خطيرة في مراقبة وحراسة البواخر المحملة بالبترول، داخل ميناء أڴادير، الذي يعتبر موقعا استراتيجيا، قد بشكل، حسب العامل المتسلل، هدفا لأعمال تخريبية. .

2/ ميناء الناظور:

وفي السياق ذاته، عرت جريمة قتل تاجر السمك محسن فكري بالحسيمة، والتي اهتز على وقعها المغرب، الجمعة 28 أكتوبر 2016، عن الفوضى وغياب الإجراءات الاحترازية في ميناء الناظور، الذي أفرغ على أرصفته، أمام أعين سلطات الميناء، أو في غفلة منها، حمولة سمك أبو سيف (Espadon)، التي تم صيدها خلال فترة الراحة البيولوجية، في خرق صارخ للقانون، ولقرار المنع الذي عممته وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الصيد البحري)، في ال5 يوليوز 2016، على مندوبي الصيد البحري في المغرب. كما أن حمولة السفينة من سمك أبو سيف، والتي لم تخضع، عند صيدها على غرار السفينة التي صادتها، للمراقبة القانونية في المياه الإقليمية، من قبل البحرية الملكية، والدرك الملكي البحري، قد تم شحنها على متن ناقلة، غادرت الميناء، دون إخضاعها بدورها للمراقبة القانونية، في خرقللظهير الشريف بمثابة قانون منظم للصيد البحري رقم: 95 – 14 – 1، الصادر في: 12 ماي 2014، بتنفيذ القانون رقم: 12 – 15، المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، ومحاربته، وبتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم: 255 – 73 – 1، بتاريخ: 23 نونبر 1973، بمثابة قانون منظم للصيد البحري.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الجديدة سكوب الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.